الرقابة على الصادرات والعقوبات والامتثال.
كيف تمارس أفوريس ديفينس التجارة الدفاعية: معاملات مرخّصة، وشهادات مستخدم نهائي تم التحقق منها، وفحص قوائم العقوبات، ونقل مسؤول.
هذه الترجمة مقدَّمة لتيسير الاطلاع فقط، وفي حال وجود أي اختلاف يُعتدّ بالنص الإنجليزي.
شركة كيو أفوريس ديفينس العسكرية ذ.م.م («أفوريس ديفينس» أو «الشركة») مرخّصة من وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة (الرخصة التجارية MOD-CL-AUH-000161، سارية من 5 يناير 2026 حتى 4 يناير 2027) ومسجّلة في أبوظبي (دائرة التنمية الاقتصادية CN-5825943)، وعنوانها المسجّل: الراحة، شاطئ الراحة غرب، قطعة 11، أبوظبي. وتمارس الشركة جميع أنشطة التجارة الدفاعية بامتثال تام لقوانين دولة الإمارات ولقوانين التصدير والاستيراد والعبور في كل دولة أخرى تكون طرفًا في المعاملة.
01معاملات مرخّصة فقط
لا نورّد المواد الدفاعية إلا إلى الحكومات والهيئات الحكومية والجهات الحاصلة على تراخيص سارية لاقتنائها. ولا نورّد إلى الأفراد أو الشركات غير المرخّصة أو الجماعات المسلحة من غير الدول. ولا تُسلَّم أي بضائع دون تصريح التصدير الإماراتي المطلوب وتصريح الاستيراد من دولة الوجهة.
02شهادة المستخدم النهائي
تتطلب كل عملية بيع شهادة مستخدم نهائي (EUC) سارية صادرة أو مصدّقة من السلطة المختصة لدى حكومة الجهة المشترية. ويجب أن تحدد الشهادة المستخدم النهائي والاستخدام النهائي، وأن تتضمن تعهدًا بعدم إعادة تصدير البضائع أو نقلها دون موافقة خطية مسبقة من السلطات الإماراتية. ونتحقق من شهادات المستخدم النهائي لدى الجهة المُصدِرة قبل الشحن.
03العقوبات وحظر الأسلحة
لا نتعامل مع أي دولة أو كيان أو شخص يخضع لحظر الأسلحة أو العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو للعقوبات الإماراتية المعمول بها، ولا لصالحهم. كما نأخذ في الاعتبار أنظمة العقوبات والحظر في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويُفحص جميع الأطراف المقابلة والمستخدمين النهائيين ووكلاء الشحن والبنوك مقابل قوائم العقوبات ذات الصلة قبل الدخول في أي التزام، ومرة أخرى قبل الشحن. وتُرفض المعاملات التي تشمل وجهة خاضعة للحظر أو طرفًا مدرجًا في القوائم.
04نقل مسؤول
انسجامًا مع مبادئ معاهدة تجارة الأسلحة، لا نورّد متى وُجد خطر واضح من احتمال استخدام البضائع في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسيرها، أو من احتمال تسريبها إلى مستخدمين غير مصرّح لهم، بمن فيهم الجماعات المسلحة من غير الدول. ونرفض المعاملات التي تظهر فيها مؤشرات على التسريب أو مسارات غير اعتيادية أو وثائق مستخدم نهائي يتعذر التحقق منها.
05الوساطة والنقل
عندما تعمل الشركة بصفة وسيط، فإنها لا تفعل ذلك إلا بموجب تصاريح الوساطة التي يشترطها القانون الإماراتي وقوانين الدول المعنية. وتُستخدم في الشحنات ناقلات مرخّصة ومسارات مُعلنة.
06مكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال
تحظر الشركة عرض الرشاوى أو دفعها أو طلبها أو قبولها، وكذلك مدفوعات التسهيل أو أي منفعة غير مشروعة، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء. ونلتزم بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 (قانون الجرائم والعقوبات)، ونحترم مبادئ قانون الرشوة البريطاني لعام 2010 وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة. ونطبّق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقًا للتشريعات الإماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: لا تتم المدفوعات إلا عبر بنوك خاضعة للرقابة، ولا تُقبل مدفوعات الأطراف الثالثة دون مراجعة مسبقة من وظيفة الامتثال. ويخضع الوكلاء والوسطاء للعناية الواجبة ولتعهدات تعاقدية بمكافحة الفساد.
07حفظ السجلات والتعاون
تُحفظ سجلات المعاملات والتراخيص والاستخدام النهائي وفق ما يقتضيه القانون الإماراتي، وتُتاح للسلطات المختصة عند الطلب.
08الإبلاغ عن المخاوف
يمكن إرسال أسئلة الامتثال أو المخاوف إلى procurement@
آخر مراجعة: أكتوبر 2026